من أجمل قرى الساحل الفلسطيني

«جسر الزرقاء».. ركام الفقر والتمييز والتهميش

ركام أبنية مهدمة يملأ أطراف الحي ومياه سائلة من بعض البيوت، أسوار متهالكة على اليمين وعلى الشمال، أزقة لا يمر بها غير فرد من شدة الاكتظاظ، فقرٌ مدقع، وجريمة وبطالة مستشريتان، هذا أوّل ما تلحظه العين عند دخول أحد أحياء قرية جسر الزرقاء، وتحديدًا بيت عائلة طعمة جربان.

في نهاية الزقاق يجلس بعض نساء الحيّ في ممرّ ضيّق، أعمارهنّ متفاوتة، يتحلّقن حول فناجين قهوتهنّ في ديوان يبدو أنهنّ يتبادلن فيه أخبار البلدة وهمومها.

حسب مراسل «عرب48» ضياء حاج يحيى، ليست جسر الزرقاء، آخر القرى الفلسطينيّة على البحر الأبيض، صغيرة المساحة كبيرة الشأن، فعلى أيّ مرتفع تقف يمكنك أن ترى نهاية القرية، الاكتظاظُ بادٍ أنّى ذهبت، بفعل مخططّات الحكومة الإسرائيليّة على مر السنين لتهميش القرية وإقصائها، بينما صمد أهلها وسط هذا التوغّل الشرس لمخططات الحكومة ومؤسساتها المختلفة، الذي أغرقهم في الفقر والبطالة والمخدرات والعنف وانتشار السلاح.

فقر مدقع وبطالة منتشرة

عدد سكان جسر الزرقاء يبلغ 14 ألف نسمة، يقيمون على مساحة نحو 1500 دونم، وسط اكتظاظ سكاني كبير يشكل أزمة خانقة لكافة سكان القرية في شتى مناحي الحياة، الأمر الذي زاد في السنين الأخيرة من ظاهرة الهجرة خارج القرية، خصوصًا في صفوف الشباب.

ووفق المعطيات الرسميّة، فإنّ نسبة البطالة والعاطلين عن العمل وصلت إلى نحو 18 بالمئة، وفي العام 2017 وفق المكتب المركزي للإحصائيات، فإنّ نسبة البطالة ارتفعت بـ4 بالمئة.

وتُبيّن معطيات مكتب الرفاه الاجتماعي أنّ نحو 80 بالمئة من سكان جسر الزرقاء يعيشون تحت خط الفقر، وأنّ نحو 2200 ملف عولجوا في السنين الأخيرة في مكتب الرفاه الاجتماعي لعائلات في القرية.

انتشار الجريمة والمخدرات

لم تكن أزمات السكن والفقر والبطالة يومًا مفصولة عن العنف والجريمة واستعمال المخدرات، فتلك الظواهر لطالما شكّلت حلقة مكتملة، وكل واحدة منها تدعم الأخرى في ظل التهميش المتعمد من قبل المؤسسات الحكومية على مر السنين.

في العامين الأخيرين 2017/2018، قُتل في قرية جسر الزرقاء 6 شبّان في جرائم قتل، غالبيتها ارتكبت عن طريق السلاح الناري، الذي ينتشر بشكل كبير في القريّة. أمّا الضحايا فهم: بلال عماش، محمد زايط، لؤي عماش، جبري عماش، أحمد صلاح جربان، رداد فيصل، غير أن كثيرًا من ضحايا الرصاص الذين أصيبوا، سوف ترافقهم المعاناة طيلة حياتهم.

غياب المؤسسات الداعمة

يروي طعمة جربان، والد الضحيّة رسمي جربان(36 عاما) من جسر الزرقاءو الذي عُثر عليه متوفيًا في مدينة الطيبة جرّاء السيول الأخيرة التي ضربت المدينة، بعد أربعة أيام من عمليات البحث، في حديثه « المعاناة التي تعشيها أسرته، «نعيش كما ترى. لا شيء يخفى. حالة البيت تدل على المأساة، ابني توفي في الطيبة ، ولديّ ابنٌ آخر يتنقل بين السجون، وهو الآن مسجون، وأنا أعمل خارج البيت، وزوجتي متوفية».

وأكد أن «هنالك بطالة كثيرة في جسر الزرقاء، الرجال لا يعثرون على الأعمال الملائمة لذلك ترى الكثير من الفتيات يخرجن إلى العمل مضطرات، زد على ذلك أن نسبة كبيرة من أهالي القرية ليسوا متعلمين».

وعن غياب المؤسسات الداعمة، قال إنه «لا توجد مؤسسات في جسر الزرقاء، هي مغيبة تماما عن الواقع، تجدها فقد في البلدات المجاورة مثل الخضيرة وقيساريا وتقدم الخدمات على أكمل وجه. هذه القرية جسر الزرقاء مظلومة جدا، لا توجد أماكن للإيجار ولا قسائم أرض للبناء وأزمة السكن خانقة جدا».

وعن الأزمة لاقتصادية التي تعاني منها عائلات كثيرة في جسر الزرقاء، أوضح جربان أن «الكثير من العائلات والأسر في جسر الزرقاء غارقة بالديون، ضريبة للمجلس المحلي وأثمان مياه، وديون مثقلة للسلطات الإسرائيلية، وتكاليف المعيشة باهظة. من أين وكيف يتدبر رب العائلة أموره لشراء وتوفير حاجيات البيت ورعاية أولاده؟ بالكاد تقتات الأسر من الرواتب الشهرية المحدودة. هناك حاجيات أساسية لا تستطيع توفيرها العائلات لأولادها. زد على ذلك انعدام مؤسسات مساعدة وداعمة في هذه الظروف المادية الصعبة».

حصار اقتصادي واجتماعي وتمييز عنصري

ومن جهته، قال رئيس اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء، سامي العلي إن «جسر الزرقاء تعيش في حصار اجتماعي واقتصادي، لا أحد يريد التعامل مع القرية من قبل البلدات المجاورة، هناك نظرة استعلائية للمواطنين وصورة دونية يوجهها الإعلام الإسرائيلي».

وأكد أن «هذه الملاحقات تنجم عن خلفية تاريخية للقرية، وكل هذه الملاحقات أدت في نهاية المطاف إلى حصار نفسي لدى السكان. نحن نتحدث عن سياسة عنصرية، تحاول السلطات التضييق على القرية وسكانها في كل مناحي الحياة، وبالتالي هذا أنتج أزمة سكنية خانقة وحالة فقر مرتفعة جدا، ونسبة بطالة عالية، بالإضافة إلى مشاكل اجتماعية كثيرة وخاصة العنف والجريمة».

وختم العلي بالقول إن «كل هذه المشاكل نتيجة سياسات التهميش والإقصاء العنصرية على مدار السنين من قبل المؤسسة الإسرائيلية. نحن نحاول في السنوات الأخيرة كسر الحصار على كافة المستويات كذلك تقديم خطط لتطوير القرية، والأهم بناء الإنسان قبل البنيان ومحاولة تنمية الأهالي وتحصيل كافة الحقوق».

عن موقع «عرب 48»

================

خاص من فلسطين

متعمّدة تسهيل تفشّيها هناك

حكومة الاحتلال تقلص ميزانية مكافحة الجريمة في البلدات العربية

قررت الحكومة الإسرائيلية، تقليص 400 مليون شيقل من ميزانية خطة محاربة الجريمة في المجتمع العربي، رغم تفشي الظاهرة وسط تأكيد القيادات العربية أن الشرطة تتحمل الجزء الأكبر من تفشي الجريمة جراء تقاعسها عن أداء دورها وتسهيل تفشيها.

جاء ذلك في الجلسة الخاصة التي عقدتها مؤخرا «لجنة مراقبة الدولة» حول تقرير مراقب الدولة الاخير بشأن العنف والجريمة في المجتمع العربي وانتشار الاسلحة غير المرخصّة في البلدات العربية.

وهاجم النوّاب عن القائمة المشتركة أقوال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، الذي ادعى في مداخلته أن الشرطة نجحت بتقليص حالات العنف وجرائم القتل في العام الأخير، وجمع كمية ذخيرة وأسلحة غير مرخصة بشكل غير مسبوق.

وقال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، «ألشيخ يتحدّث بواد والحقائق بواد آخر. المطلوب من الشرطة القضاء على عصابات الإجرام المنظم وانتزاع السلاح غير المرخّص». وأضاف: «عليكم الاعتراف أنكم فشلتم في مهمتكم في محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي».

«الحياة الجديدة»-»وفا»

=================

من الصحافة العبرية

ضم وابرتهايد في الضفة الغربية على سمع وبصر حُرّاس القانون!

ميخائيل سفراد

في غضون شهر واحد - من 9 تشرين الثاني حتى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادف 10 كانون الأول - حصل الباحثون الميدانيون في منظمة يش دين لحقوق الإنسان على شهادات وصور عن الاعتداءات الليلية بدافع الكراهية، التي نفذها مستوطنون في 8 قرى في أنحاء الضفة الغربية. فقد استيقظ سكان قرى كفر الديك، عوريف، بُرقة، حوارة، عصيرة القِبلية، المغيّر (مرّتين)، جبع وبِتين في الصباحات ليجدوا أمام أعينهم مناظر مُرعبة من الشعارات المكتوبة على الجدران تتوعدهم بالموت والثأر، السيارات المحروقة والإطارات الممزقة. وعلى أبواب وجدران في مراكز هذه القرى، رسم الإرهابيون اليهود الرمز الذي أُجبر ملايين الضحايا اليهود على تعليقه على ملابسهم، تعبيراً عن دونيتهم وتمهيداً لإبادتهم، والذي يصبح في هذه الفترة، لشديد الخجل، رمزاً عنصرياً لحركة التفوق اليهودية: نجمة داود. ولم يتم اعتقال أي واحد من المعتدين اليهود. وهذا أمر روتيني.

في الأسبوع الفائت، وفي إثر العمليتين المسلحتين في مستوطنتي عوفرا وغفعات أساف، انطلقت عصابات من المستوطنين إلى حملات انتقام. وتلقى باحثو يش دين الميدانيون تقارير بشأن 25 هجوماً عنيفاً ضد فلسطينيين خلال أقل من 24 ساعة (بين يوم الخميس وظهيرة يوم الجمعة). شملت هذه الهجمات إطلاق الرصاص الحي نحو البيوت (في قريتي عين يبرود وبِتين)، إلقاء حجارة على السيارات (في مفترقي يتسهار وكدوميم) وقطع أشجار (في ترمسعيا). أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، وهو ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات لتلقّي العلاج، وتضررت عشرات السيارات والبيوت جرّاء إلقاء الحجارة بكثافة، في عتمة الليل. اضطرت عائلات فلسطينية إلى الاختباء في منازلها بينما كانت العصابات اليهودية تطلق النار، ترمي الحجارة، تحطم زجاج السيارات، وتكتب الشعارات على جدران المنازل. القلائل من اليهود المعتدين، الذين تم اعتقالهم، جرى إطلاق سراحهم.

يجب التحديق في هذا الواقع جيداً: نشهد ازدهار حركة كو كلوكس كلان يهودية. ومثل شقيقتها الأميركية، فهذه الحركة اليهودية أيضاً تشرب من مياه التعصب والانعزالية اليهودية الآسنة، ولم يتغير لديها سوى الأيقـَنة المسيحية، التي استُبدِلت بأخرى يهودية. وعلى غرار أساليب عمل العنصرية البيضاء، تعتمد هذه اليهودية أيضاً، على الترهيب والعنف تجاه السود خاصتها - الفلسطينيين. ومثل أعضاء الكلان، يقوم المعتدون اليهود أيضاً برمي الحجارة، ويطلقون النار ويحرقون البيوت، بل إنهم في إحدى الحالات أحرقوا بيتاً بمَن فيه. ومثل الكلان الأميركي في ذروة ازدهاره، يحظى الكلان اليهودي أيضاً بغض الطرف الفعلي من جانب سلطات تطبيق القانون.

في شارع صلاح الدين في القدس، في مقر وزارة العدل المحصَّن، يجلس عدد من الجنائنيين الراعين لحركة الكلان الإسرائيلية هذه. هم لم يبادروا إلى تشكيلها، بل يحبّون التوضيح أنهم يعارضونها، ويبدو أنهم يخجلون منها حقاً. لكنهم لا يتوقفون عن ريّ أحواضها. لم يكونوا يقصدون تربية كلان يهودي، لكنهم ينكشون، يسقون، ويسمِّدون حديقة الكولونيالية الإسرائيلية التي تزدهر هذه في داخلها أيضاً. رشاشاتهم تطلق براميل من مياه عدم التطبيق للقانون وعرباتهم توزع أطناناً من زبالة التمييز وشرعنة النهب. إنهم يفعلون هذا كله برغبة وبصورة اختيارية في خدمة أسيادهم - يرعَون شرعنة البؤر الاستيطانية، مصادرة الأراضي، وتشريع قوانين الضمّ. إنهم يحاربون، بأسنانهم، الأعشابَ الضارة التي قد تضرّ بنباتات الأبارتهايد: سلطة القانون، حقوق الإنسان، والقانون الدولي. إنهم يتجاهلون الجذور التي تغذّي هذه النباتات المفترسة، الجذور نفسها التي يرضع منها أيضاً رشّاشو الكراهية وحارقو السيارات والبيوت جرأتهم. إن نباتات البوغروم، التي نبتت مؤخراً، إن لم تُقتَلَع فستؤتي ثمارها (مرة أُخرى) في القريب العاجل، هي جزء لا يتجزأ من بستان الضمّ الذي يرعاه جنائنيو وزارة العدل.

خذوا مثلاً نائب الجنائني الرئيسي إيرز كامينِتس (الذي ورث المسؤولية عن معالجة قضايا الأرض في المناطق المحتلة عن الجنائنية التي جرى عزلها، دينا زيلبر). فقد تجند هذا، مؤخراً، في المعركة ضد خطر الأراضي الخاصة، التي أقيمت على مساحات واسعة منها بؤر استيطانية ومستوطنات متعددة، من خلال إجراء لمصادرة الأراضي فعلياً، يقوم هو شخصياً بتركيزه. أو انظروا مثلاً إلى الجنائنية النائبة للمهمات الخاصة، نوريت ليطمان، التي تتدفق إليها جميع الشكاوى التي تتضمن طلبات للتحقيق في عمليات البناء غير القانوني التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية.

ويقف على رأس جميع الجنائنيين الثانويين ومساعدي الجنائني الرئيسي القائد الأعلى، الجنائني الرئيسي، الجنائني الأعلى، مستشار الحكومة القانوني [أفيحاي مندلبليت] الوحيد الذي صادق على مصادرة أراضٍ من إبراهيم لإعطائها لأبراهام، والذي يشجع النهب من موسى لكي يعطي موشيه. قد يكون معارضاً قانون التسوية، كما عارض قانون تسوية البؤر الاستيطانية، هذا الأسبوع، لكن هذا كله لا يعدو كونه أكثر من مجرد مراوغة وتضليل، لأنه ـ في الواقع وببساطة ـ يشرعِنها من دون أي حاجة إلى قانون (هي ألاعيب شبيهة بمعارضته طرد عائلات المشتبه بهم بتنفيذ عمليات إرهابية ، بينما يدافع، في الوقت نفسه، عن هدم بيوتها). إنه المستشار الذي يستطيع عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش [ البيت اليهودي ] ورفاقه، تحت قيادته ومسؤوليته، اقتحام أراضي قرية سلواد التي كانت تقوم عليها في الماضي بؤرة عمونه الاستيطانية، من دون أن تستطيع السلطات رؤية وجوههم. إن مندلبليت هو الذي يقود الفلسفة التي تشكل صلب طرق الجنائنية الحديثة وعِمادها، والتي تتمثل وظيفة المستشار القانوني بموجبها في أن يكون معاوِناً للحكومة على تحقيق سياستها، أكثر كثيراً جداً من أن يكون حارساً للنظام والقانون، حتى حين تكون هذه السياسة موجَّهة نحو ملايين بني البشر المحرومين من أي حقوق مدنية.

إن بستان الضمّ والأبارتهايد في وزارة العدل يتغذى على أرض ومياه إشعاعية، ولذا فمن المحتم أن تكون ثماره مسمَّمة. وحدائق وزارة العدل تسمِّمنا جميعاً.

«هآرتس»

محامٍ متخصص في مجال حقوق الإنسان ويعمل مستشاراً قانونياً لمنظمة يش دين الحقوقية الإسرائيلية

====================

«إسرائيل» ما بين الفكرة والدولة القومية « 43 »

الاستيطان في أريحا والأغوار ج 4

عبدالحميد الهمشري

نواصل في هذا الجزء من الحلقة تناول مستوطنات المحور الأول في محافظة أريحا والأغوار ، فمستوطنة يافيت الزراعية أقيمت عام 1980 على جزء من أراضي فصايل حيث بلغ عدد سكانها حتى نهاية العام 2013 حوالي 142 مستوطناً ومساحتها الكلية حتى السياج والسور الذي يحيط بها في العام 2014 حوالي 297 دونماً ، فيما بلغ مسطح البناء حتى عام2014 حوالي173 دونماً ونفوذها الأمني حوالي 1742 دونماً.

أما مستوطنة بتسائيل فقد أقيمت عام 1975 على أراضي خربة فصايل التي تعود ملكية أراضيها لأهالي قرية عقربا حيث بلغ عدد سكانها حتى نهاية عام 2013 حوالي 223 مستوطناً ، ومساحتها الكلية حتى عام 2014 لغاية السياج والسور الذي يحيط بها حوالي 897 دونماً ومسطح البناء حوالي 319 دونماً ونفوذها الأمني حوالي 4319 دونماً.

كما أن مستوطنة تومر أقيمت في عام 1998 على جزء من أراضي قرية العوجا، كمستوطنة زراعية ، واسمها يدل على التمر الذي تشتهر بزراعة أشجاره ، مساحتها الكلية حتى السياج والسور الذي يحيط بها بلغ حتى عام 2014 حوالي 366 دونماً ، فيما مسطح البناء حوالي 218 دونماً ونفوذها الأمني حوالي 10825 دونماً ،فيما بلغ عدد سكانها حتى نهاية عام 2013 حوالي 220 مستوطناً.

وبخصوص مستوطنة جلجال فقد أقيمت عام 1970 على جزء من أراضي فصايل كناحل على بعد مدينة 13 كم إلى الشمال من أريحا ، وكان سكانها بداية من الجنود المتدينين ، تحولت في العام 1973 إلى مستوطنة زراعية ، وزرعت بالبيارات والنخيل والورود، ويوجد بها مزارع دواجن وأبقار ، مساحتها الكلية حتى السياج والسور الذي يحيط بها بلغت حوالي 727 دونماً، فيما مسطح البناء فيها حتى عام 2014 حوالي 181 دونمًا ونفوذها الامني حوالي 7428 دونماً عدد سكانها حتى نهاية عام 2013 بلغ حوالي 167 مستوطناً.

فيما مستوطنة نتيف هجدود الزراعية أقيمت عام 1975على جزء من أراضي قرية العوجا، وتعتبر الحد الجنوبي الشرقي الفاصل ما بين منطقتي نابلس ومنطقة أريحا، وصل عدد سكانها حتى نهاية عام 2013 حوالي 148 مستوطناً ، تشكل هذه المستوطنة مع مستوطنات الخطوط الأمامية في غور الأردن، وحدة واحدة على خط طولي يبدأ من ( تسومر، جلجال، نتيف هجدود، نعران، يطاف، ناحل تسوري) على طول 6 كم، على الشارع العام الواصل بين مدينة أريحا ووادي الفارعة، تحت سفوح الجبال المطلة على غور الأردن، جاعلاً بداية جبال وادي الأردن خلفه والسهل الخصب أمامه ، ما يكسبها أهمية دفاعية واقتصادية خاصة كذلك فإن وجود مستوطنات الخط الثاني الظهير (كوخاف هشاحر، ريمونيم) التي لا تبعد عنها سوى 6 كم هوائياً، يكسبها ميزة إستراتيجية ، تبلغ المساحة الكلية لها حتى السياج والسور الذي يحيط بها حوالي 1425 دونماً ، فيما مسطح البناء حتى عام 2014حوالي 234 دونماً ونفوذها الأمني حوالي 11099 دونماً.

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

Abuzaher_2006@yahoo.com